صفری: اجلاس بعدی همسایگان خزر در ایران برگزار میشود
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۳۰۷۸
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: مقرر شد ایران میزبان بعدی اجلاس همسایگان خزر باشد.
جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع «آخرین وضعیت توسعه مکران و دستاوردهای سفر معاون اول رئیس جمهور به روسیه» روز یکشنبه به ریاست مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، و با حضور اعضای ستاد مرکب از مدیران دستگاههای ذیربط برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه، سفر محمد مخبر معاون اول ریاست جمهوری به روسیه و دستاوردهای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه این سفر را بسیار موفق ارزیابی کرد و افزود: سفر اخیر با اولویت مباحث اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر صورت گرفته است.
به گفته صفری تمام پیشنهادات اجرایی ایران در این سفر با موافقت طرف روسی و سایر همسایگان خزر همراه بوده است از جمله: ایجاد منطقه آزاد تجاری خزر، ترانزیت مشترک در دریای خزر، رفع موانع گمرکی و ایجاد دبیرخانه برای پیگیری مصوبات. همچنین مقرر شد ایران میزبان بعدی اجلاس همسایگان خزر باشد.
صفری این سفر را از منظر دستاوردهای دوجانبه نیز حائز اهمیت دانست و افزود معاون اول رئیس جمهور در این سفر با نخست وزیر روسیه، قزاقستان و تاجیکستان دیدار داشته است و بحثهایی از جمله خرید غلات، صادرات محصولات کشاورزی، سواپ نفت و گاز و پیگیری و رفع موانع مبادلات دوجانبه در دستور کار بوده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: در دیدار مخبر با ۱۷ استاندار و روسای محلی مناطق روسیه مقرر شد مبادلات و ارتباط های استانی بین ایران و روسیه برقرار شود.
همچنین مباحث آموزشی، پروژههای انرژی و هوافضا نیز در این سفر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.
در ادامه این نشست پیگیری مصوبات کمیسیون مشترک ارمنستان در دستور کار قرار گرفت.
به گفته معاون دیپلماسی اقتصادی کمیسیون مشترک ارمنستان و ایران در زمینه ترانزیت، حمل و نقل، صادرات محصولات کشاورزی و صدور خدمات مهندسی موفق عمل کرده است.
همچنین در ادامه صفری بر استفاده از مراتع کشورهای همسایه برای بحث دامپروری و پرورش زنبور عسل، راه اندازی کنسولگری در منطقه آزاد مشترک و بحث یکسان سازی تعرفههای گمرکی را از مباحث مورد تاکید برشمرد.
در ادامه معاون دیپلماسی اقتصادی از برگزاری کمیسیون مشترک ایران و روسیه در مسکو و کمیسیون مشترک ایران و ونزوئلا در تهران خبر داد.
در این نشست از دستگاههای مختلف اجرایی خواسته شد تا نقشه راه در این زمینه را ارائه دهند و فعالانه در این کمیسیونها شرکت کنند و پروژههای بزرگ مشترک را در دست بگیرند.
در پایان نشست نیز در خصوص سرمایه گذاری کشورهای خلیج فارس و عمان در ایران بحث و تبادل نظر صورت گرفت. کشورهایی چون امارات پس از روسیه و چین بیشترین سرمایه گذاری را در ایران داشته اند که این سرمایه گذاریها به خصوص در زمینه حمل و نقل و بنادر و زیرساخت های ترانزیتی بوده است./باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: فردا
کلیدواژه: صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کمیسیون مشترک همسایگان خزر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۳۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساختهای کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب میشود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر میشود، بلکه میتواند زمینهساز رشد اقتصادی در سایر بخشها نیز باشد. شرکتهای سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا میکنند، زیرا امکان پذیرش سرمایهگذاریهای گسترده و مشارکت جمعی سرمایهگذاران را فراهم میآورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژهها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی میشود و دیگر پروژههای زیرساختی نیمه تمام نمیماند.
استفاده از مدل جدید سرمایهگذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژهها و افزایش اطمینان در بین سرمایهگذاران عمل میکند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژهها و افزایش سودآوری میشود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساختهای کشور کمک میکند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایههای عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژههای بزرگ را فراهم میآورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساختهای خود هستند، بهویژه در بخشهای کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام میتواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکتهای سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژهای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، میتواند برای جذب سرمایهگذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیشبینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکتها امکان میدهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژههای خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکتهای سهامی عام پروژه و سهام ممتاز میتواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساختهای ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخشهای استراتژیک اقتصاد کمک میکند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر میشود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساختهای این صنعت میتواند تأثیرات مثبت و گستردهای بر سایر بخشهای اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، میتواند منابع مالی لازم برای پروژههای بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایهگذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصتهای سرمایهگذاری مطمئن، زمینهساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنهای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سالها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات بهمعنای واقعی کلمه امکان بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخشهای خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایههای ملی باز میکند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخشهای اقتصادی نیز میشود. نفت و گاز بهعنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکتهای مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخشهای خدماتی و ساختوساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابستهاند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینهساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایهگذاریهای داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهرهبرداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهرهمند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.